تبلیغات
وبلاگ تخصصی حقوق

منابع آزمون قضاوت
(معرفی منابع + قوانین فرعی + تست)
به ادامه مطلب بروید.
منابع آزمون قضاوت

ادامه مطلب

طبقه بندی: آزمون ها،

تاریخ : دوشنبه 24 خرداد 1395 | 02:48 ق.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
آیین دادرسی مدنی



طبقه بندی: آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: آیین دادرسی مدنی،

تاریخ : شنبه 22 خرداد 1395 | 04:53 ق.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

فایل صوتی حقوق مدنی چهار

(دکتر محمدحسین شهبازی) (تدریس در دانشگاه)

در ۱۵ قسمت

برای دانلود فایلهای صوتی کلیک کنید.




طبقه بندی: فایل صوتی دروس،
برچسب ها: فایل صوتی، حقوق مدنی چهار،

تاریخ : یکشنبه 16 خرداد 1395 | 04:39 ق.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

منابع آزمون وکالت
(معرفی منابع + قوانین فرعی + تست)
به ادامه مطلب بروید.
معرفی منابع

ادامه مطلب

طبقه بندی: آزمون وکالت،
برچسب ها: منابع آزمون وکالت،

تاریخ : جمعه 7 خرداد 1395 | 11:37 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

وضعیت حقوقی «هدایای دوران نامزدی»

به ادامه مطلب بروید.

هدایای نامزدی



ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق خانواده،
برچسب ها: هدایای نامزدی،

تاریخ : جمعه 7 خرداد 1395 | 03:49 ق.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
کدام نوع تقلب در امتحان، «جرم» است؟
به ادامه مطلب بروید.

تقلب در امتحان

ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق جزا،
برچسب ها: تقلب در امتحان،

تاریخ : پنجشنبه 6 خرداد 1395 | 01:28 ق.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
نفقه زن چگونه تعیین می شود؟
به ادامه مطلب بروید.


نفقه



ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق خانواده،
برچسب ها: نفقه، مهریه،

تاریخ : چهارشنبه 5 خرداد 1395 | 04:06 ق.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

لایحه ماده واحده مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در جلسه

دیشب هیئت وزیران به تصویب رسید .به گزارش روابط

عمومی وزارت علوم در راستای سیاست های وزارت

علوم و به منظور مقابله با تقلب در تهیه آثار

علمی لایحه ماده واحده مقابله با تقلب

در تهیه آثار علمی به منظور ارائه به

مجلس شورای اسلامی

به تصویب هیئت

وزیران رسید.

منبع: وزارت علوم تحقیقات و فناوری




طبقه بندی: اخبار حقوقی،

تاریخ : سه شنبه 16 تیر 1394 | 05:19 ق.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات


جزوه آیین دادرسی کیفری

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

استاد فخرالدین عباس زاده

برای دانلود کلیک کنید




طبقه بندی: جزوات،

تاریخ : چهارشنبه 20 خرداد 1394 | 03:58 ق.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات


 
1-مسئولیت های ارایه دهندگان خدمات داخلی و بین المللی در فضای سایبر
2- جرم شناسی و حقوق جزای اختصاصی جرایم سایبری
3- نقش روابط بین الملل در رسیدگی به جرایم سایبری
4- خلاهای قانونی در رسیدگی به جرایم سایبری
5- حقوق افراد وحریم خصوصی در فضای سایبر
6- پیشگیری وضعی در فضای سایبری



طبقه بندی: پایان نامه،

تاریخ : دوشنبه 17 آذر 1393 | 02:38 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات



وفات استاد عالیقدر دکتر ناصر کاتوزیان
بر جامعه حقوقی تسلیت باد.
روانش شاد.




ادامه مطلب

طبقه بندی: اخبار حقوقی،
برچسب ها: دکتر ناصر کاتوزیان،

تاریخ : سه شنبه 11 شهریور 1393 | 01:45 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات




طبقه بندی: مقالات،

تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392 | 11:36 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات




طبقه بندی: مقالات،

تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392 | 11:31 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات




طبقه بندی: مقالات،

تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392 | 11:27 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات




طبقه بندی: مقالات،

تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392 | 11:24 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

این مقاله 70 صفحه می باشد

برای دانلود کلیک کنید




طبقه بندی: مقالات،

تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392 | 10:53 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

این مقاله 49 صفحه است

برای دانلود کلیک کنید




طبقه بندی: مقالات،

تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392 | 10:49 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

این مقاله 85 صفحه است

برای دانلود کلیک کنید




طبقه بندی: مقالات،

تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392 | 10:45 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

این جزوه 30 صفحه ای می باشد

برای دانلود کلیک کنید




طبقه بندی: جزوات،

تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392 | 10:41 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

این مقاله در 120 صفحه تنظیم شده است

برای دانلود کلیک کنید



طبقه بندی: مقالات،

تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392 | 10:36 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

این مقاله در 160 صفحه تنظیم شده است

برای دانلود کلیک کنید




طبقه بندی: مقالات،

تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392 | 10:25 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 13 آذر 1392 | 01:07 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

برای خواندن متن به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب

طبقه بندی: متفرقه،

تاریخ : چهارشنبه 13 آذر 1392 | 01:03 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

نام رشته امتحانی

حقوق خصوصی

فقه و حقوق خصوصی (کد 2116)

 

مواد امتحانی
1ـ زبان انگلیسی
2ـ استعداد تحصیلی
3ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح كارشناسی شامل:
ـ متون فقه خصوصی
4ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح كارشناسی ارشد شامل:
(حقوق مدنی ـ حقوق تجارت)

 

رشته‌های مرتبط كه فارغ‌التحصیلان آن می‌توانند در این كد رشته شركت كنند:

ـ كلیه گرایش‌های حقوق

ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی:

زبان انگلیسی:
1ـ كتاب مدرسان شریف

استعداد تحصیلی:
1ـ كتاب مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح كارشناسی:
متون فقه خصوصی:
1ـ كتاب مدرسان شریف
2ـ لمعه دمشقیه (دو جلد ـ شهید اول)
3ـ تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه به همراه كتاب فقه استدلالی

مجموعه دروس در سطح كارشناسی ارشد:
حقوق مدنی:
1ـ كتاب مدرسان شریف
2ـ مقدمه علم حقوق، دكتر ناصر كاتوزیان
3ـ حقو مدنی و قواعد عمومی قراردادها، دكتر ناصر كاتوزیان (1 تا 5)
4ـ نظریه عمومی تعهدات، دكتر ناصر كاتوزیان
5ـ دوره مقدماتی حقوق و اعمال حقوقی قرارداد ایقاع، دكتر ناصر كاتوزیان
6ـ حقوق مدنی، دكتر صفایی

حقوق تجارت:
1ـ كتاب مدرسان شریف
2ـ حقوق تجارت دكتر ربیعی اسكندری (جلد 1 و 2)
3ـ حقوق تجارت، دكتر قربانی
4ـ حقوق تجارت، دكتر فرحناز كیان





طبقه بندی: متفرقه،

تاریخ : چهارشنبه 13 آذر 1392 | 12:58 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 16 آبان 1392 | 09:37 ق.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

اگر در قراردادهای پیش فروش مسکن، فروشنده در تحویل
 پارکینگ یا انباری تاخیر داشته باشد، مکلف است
به نسبت تاخیر، هزینه متعارفی که خریدار برای
انبارداری کالاهایش، و یا توقف اتومبیل او
پرداخت  نموده است. به نسبت هر روز
به خریدار پرداخت نماید. اگر در تعیین
این ارقام اختلافی حاصل شود،
نظر کارشناس رسمی
دادگستری ملاک
خواهد بود.



طبقه بندی: حقوق مدنی،

تاریخ : دوشنبه 13 آبان 1392 | 10:50 ق.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : شنبه 13 مهر 1392 | 10:28 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

چکیده :
مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود میباشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه میباشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود.

مطابق ماده فوق که تقریباًتکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.

کلید واژه :قاضی، اشتباه در صدور حکم، ضرر و زیان، جبران خسارت




ادامه مطلب

طبقه بندی: مسئولیت مدنی،

تاریخ : یکشنبه 13 اسفند 1391 | 07:45 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

عوامل موثر در مسئولیت مدنی

 

 

 

 

 

 

1ـ جنبه اخلاقی رفتار مدعی علیه
یكی از عوامل مؤثر در مسئولیت مدنی جنبه اخلاقی مدعی علیه است و یا عبارت دیگر تقصیر اخلاقی یا سرزنشی كه از نظرجامعه به اعمال ، انگیزه ها ، و وضع دماغی علیه نسبت داده می شود از عوامل مزبور به شمار می آید .
اخلاقیات شخصی از مسائلی است كه البته ممكن است عقاید مختلفی در باره آن وجود داشته باشد اما باید پذیرفت كه در هر جامعه ای اعمال و انگیزه هائی وجود دارد كه به عنوان عمل صحیح اخلاقی شناخته شده و در مقابل اعمال و انگیزه های دیگری وجود دارد كه از لحاظ اخلاقی صحیح نبوده و خطا محسوب می شود و مسلماً عقاید در تصمیماتی كه از طرف دادگاهها اتخاذ می گردد مؤثر می باشد . درباره ستمگر ، خطا كار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شایعه ساز و كسی كه به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوری بر همسایه اش وارد می سازد ، شخص خود خواهی كه در نتیجه بی دقتی و عدم توجه عمدی منافع همسایه خود را پایمال كرده باید انتظار داشت كه دادگاهها او را كمتر از آنچه كه عقاید عمومی جامعه اقتضاء می كند محكوم ننمایند .
از یك طرف خیلی كلی حقوق مربوط به مسئولیت مدنی انعكاسی از جریان افكار و عقاید اخلاقی است و با تغییر عقاید مزبور هم آهنگی خود را حفظ كرده است ، اما این نظریه همیشه درست نبوده و اصولاً درباره این كه حقوق مزبور چگونه شروع شده اختلاف عقیده وجود دارد .
عده ای مسئولیت مدنی را بر پایه قصد واقعی و تقصیر شخصی بنا می گذارند و به آن رنگ اخلاقی می دهند .
نظریه دیگری كه بیشتر مورد قبول قرار گرفته بر این پایه است كه حقوق بر مبنای « اقدام شخص به ضرر خود » به وجود آمده و به تدریج در جهت پذیرش معیارهای اخلاقی به عنوان اساس مسئولیت تكامل یافته است .
بر طبق این نظریه پیشرفت حقوق پیوسته و همیشگی نبوده بلكه به طور نامنظم توسعه یافته و دائماً نیز بین قرار دادن معیارهای اخلاقی به عنوان اساس مسئولیت و عدم توجه به معیارهای مزبور در نوسان بوده است .
آنچه مسلم است در یك زمان معین حقوق به مسئولیت اخلاقی مدعی علیه توجه و علاقه زیادی نشان نداده است زیرا همان طوری كه قاضی بریان (
Brian ) گفته افكار قابل تفتیش نیست .
ابتدا دادگاهها علاقمند بودند كه اختلافات بین افراد را براساس قواعد مربوط به انتقام شخصی خل نموده و به برقراری صلح بین افراد براین مبنا كمك كنند و شخص زیان دیده نیز موقعی كه زیان وارد جنبه غیر اخلاقی داشته كاملاً علاقمند بوده كه قانون را خودش اجرا كند .
كسی كه صرفاً در نتیجه تصادف و یا به خاطر دفاع از خود به دیگری ضرری وارد می ساخت ملزم به جبران زیان وارد بود و گفته شده كه در تمام احوال قانون در مقام جبران زیان بر نیت و قصد عامل ضرر توجه زیادی نمی كند . بنابراین احساس نهانی مسئولیت قانونی بایستی با مؤاخذه و سرزنش اخلاقی ( مسئولیت اخلاقی ) هم آهنگی داشته باشد زیرا درست نیست كه در تمام موارد بر اساس قاعده « اقدام شخص به ضرر خود » افراد را مسئول عمل خویش و نتایج زیان بار حاصل از آن دانست .
از این نقطه نظر حقوق در جهت پیشرفت و شناختن مسئولیت اخلاقی به عنوان یكی از پایه های اساسی جبران خسارت و یا حداقل یك هم آهنگی مختصر بین مسئولیت مدنی و رفتار غیر اخلاقی كه از افراد معقول جامعه قابل انتظار می باشد تحول یافته است .
نزدیك به قرن نوزدهم این تمایل بوجود آمده بود كه نویسندگان را به نظریه « مسئولیت ناشی از تقصیر است » متوجه سازند و در این خصوص كوشش فراوانی نیز به كار رفته و این خود متضمن عامل مهم تقصیر شخصی می باشد .
امروزه ما این نظریه را به دور انداخته ایم در حال حاضر كم و پیش مشخص گردیده كه تقصیری كه اساس مسئولیت قرار می گیرد تقصیر اجتماعی است و این تقصیر اجتماعی نیز ممكن است با عمل خلاف اخلاق و تقصیر شخصی هم آهنگی و مطابقت داشته باشد ولی در همه موارد چنین هم آهنگی و تطابقی ضرورت ندارد .
از نظر حقوقی تقصیر بر اساس یك معیار ایده آلی از رفتاری كه ممكن است ما فوق صلاحیت و دانش فرد باشد ولی در جامعه معمول و طبیعی است استوار می باشد و از این نظر هدف اخلاقی نیز مورد توجه نیست و ممكن است حتی با وجود نیات پسندیده در اشتباهات ناصواب مسئولیت محقق گردد . كسی كه به زمین دیگری با حسن نیت و به این اعتقاد كه متعلق به خودش می باشد تجاوز نماید و یا این كه اوال مسروقه را بدون علم به مسروقه بودن خریداری كند و یا نوشته ای را كه توهین آمیز و متضمن مطالب تهمت زننده و افتراء آمیز نسبت به دگری است بدون سوء نیت منتشر می سازد با وجود عدم تقصیر اخلاقی مسئول شناخته می شود زیرا رفتارش با وجودی كه از نظر اخلاقی ناپسند نیست از جهت اجتماعی به اندازه ای ضد اجتماعی و بر خلاف مصالح جامعه است كه قانوناً ملزم به جبران خسارت وارده می باشد .
از نظر حقوقی تقصیر عبارت است از : « انحراف و تجاوز از رفتاری كه از نظر اجتماع و به خاطر حفظ حقوق دیگران لازم می باشد » و این منافع عمومی و اجتماعی است كه تعیین می كند چه عملی برای نیل به این هدف لازم است .
در قرن بیستم توسعه مسئولیت در رشته های مختلف در زمینه مسئول شناخته مدعی علیه با وجود حسن نیت و الزام او جبران زیان وارده و عدم توجه به جنبه اخلاقی مسئولیت ، بر مبنای نظریه نظم عمومی پیشرفت زیادی كرده است .
از طرف دیگر اعمال زیادی وجود دارد كه غیر اخلاقی است اما برای مسئول شناختن عامل از نظرمسئولیت مدنی طریقی متصور نیست و حقوق هنوز در این مورد یك قاعده طلائی وضع نكرده است .
در دنیا بدی های زیادی وجود دارد كه طرح دعوی به خاطر آنها هیچ وقت موفقیت آمیز نخواهد بود و از این رو اعمالی نظیر نمك ناشناسی امتناع از نزاكت و ملایمت و خودداری كردن از كمك به دیگران از جنبه مسئولیت مدنی قابل طرح دعوی نمی باشد .
شخص ثروتمند مجبور نیست به همسایه گرسنه غذا بدهد . چنان چه یك نفر قایقران مشاهده كند كه دیگری در حال غرق شدن است و با این حال اقدامی در جهت نجات او به عمل نیاورد و بالاخره آن شخص غرق شود از نظر قانونی راهی برای تعقیب قایقران وجود ندارد .
به طور كلی در حال حاضر غیر ممكن است گفته شود كه در آینده چه عملی دارای مسئولیت مدنی خواهد بود ولی بدون تردید در اكثریت دعاوی مسئولیت براساس تقصیر اخلاقی استوار خواهد بود و گاهی نیز مسئولیت جنبه نظم عمومی دارد كه با امور اخلاقی كم مرتبط می باشد .
اما اصول اخلاقی مورد اخلاقی مورد نظر قانون ، اخلاقیات مورد نظر عموم نیست بلكه اخلاقیاتی تصنعی و تا حدودی تصفیه شده است كه به وسیله قانون فرموله شده و به این لحاظ استعمال واژه مزبور غالباً جنبه استعاره و مجازی دارد .
در آخرین سده شاهد تمایل زیاد دادگاهها به این مسئله بوده ایم كه سعی داشته اند برای « مسئولیت محض » شرطی حتی قانون لازم بدانند تا آن را از تقصیر اخلاقی متمایز و مشخص سازد و همین طور تمایل داشته اند بپذیرند كه حقوق بدواً به این مسئله توجه داشته و از این رو حتی در صورت عدم وجود تقصر قائل به جبران خسارت بوده اند .
« مسئولیت بدون تقصر » یا « مطلق » در سطوحی كه عقاید تازه ای در جهت حمایت ازآن پیدا شده مجدداً ظهور كده و موضوع مسئولیت از طریق بیمه به منظور جبران خسارت یكی از مسائلی است كه خیلی زیاد راجع آن بحث راجع به آن را به فصل بعدی موكول می كنیم .
2ـ تكامل تاریخی
آثار گذشته هنوز در حقوق مربوط به مسئولیت مدنی وجود دارد . وقتی كه حقوق كامن لو برای اولین مرتبه پیدا شد فرم های دعوی خیلی محدود بودند و خواهان نیز تنها در قالب فرمهای موجود حق اقامه دعوی داشت و با وجودی كه فرمهای مزبور مدتها است كه دفن شده است معذالك هنوز از قبرستان برما حكومت می كنند .
این فرمهای اقامه دعوی در آغاز قرن نوزدهم هنوز وجود داشتند و در واسط قرن نوزدهم اصلاح این فرمها و بالاخره بو جود آوردن قوانین آئین دادرسی مدرن به جای فرمهای مذكور بسیار وسیع شروع شد . آن وضع قدیمی كه به هر حال محدودیت حقوق مدعی را در جبران خسارت براساس فرمهای حقوق كامن لو در بردارد هنوز موجود می باشد . حتی امروزه می بینیم كه دادگاه ها حكم می دهند كه انداختن سنگ در داخل زمین خواهان قابل طرح دعوی سیاست و آن را می پذیرند در صورتی كه موارد دیگری از همین قبیل را غیر قابل طرح و پذیرش اعلام كرده اند .
در 30سال گذشته كوشش قابل ملاحظه و چشمگیری در بررسی و تجزیه و تحلیل در رشته های حقوق و مسائل مربوط به مسئولیت مدنی در مؤسسه رویه قضائی كه در سال 923 در آمریكا شروع و در سال 1929 تكمیل گردیده به عمل آمده است .
از همان تاریخ بعضی از مبرزترین علماء حقوق آن روز در كمك به قضات و وكلا دست به كار شده بودند . شكل رویه قضائی شاید از این نظر كه سعی دارد حقوق را بر یك پایه معینی از مقررات و اصول محدود سازد تأسف آور است .
حقوق مسئولیت مدنی در مرحله امروزی از تكامل خود آماده كمك به تئوری گذشته نیست . دادگاهها رویه قضائی را در آراء خود زمانی كه با آن موافق بوده ذكر كرده و وقتی كه با آن موافق نبوده اند توجهی ننموده اند و به همین لحاظ منابع مراجعه در این موارد تا اندازة گمراه كننده است و بعضی از دادگاهها با بسیاری از تصمیمات مخالف بوده و مخالفت خود را نیز اعلام كرده اند .
درحال حاضر مؤسسه حقوقی آمریكا در صدد تجدید نظریه در رویه قضائی مربوط به مسئولیت مدنی است و طرحهائی برای مطالعه و تحقیق در دست گروههای مختلف می باشد كه در جلسات مؤسسه بررسی ومورد توجه قرار گیرد .
دو مجلد اولیه طرحهای مزبور مطالب عنوان شده در فصلهای گذشته كتاب حاضر را شامل است و در سال 1965 منتشر شده اما تكمیل كار محتملاً تا چند سال آینده طول خواهد كشید .
این طوفان تفسیر و بحث و تجزیه و تحلیل و كوششهای مربوط به تركیب و وحدت حقوق به سرعت تكامل پیدا كرده و عقیده غالب این است كه پیشرفت و رویه گذشته از نظر مسئولیت مدنی نسبت به آنچه كه در یكی دو قرن پیش صورت گرفته بیشتر بوده است .
3ـ سهولت اجراء
هیچ سیستم قضائی قادر به جبران كلیه خطاهای انسانی نیست . محدودیت آشكاری نسبت به اوقات دادگاهها وجود دارد . در بعضی از موارد تعیین عوامل واقعی خسارت مشكل است وبه همین لحاظ شدیدترین صدمات كه از نظر جبران خسارت مقدم تر به نظر می رسد در نظر گرفته می شود و جزئیات و موارد پیش پا افتاده باید كنار گذارده شود .
بسیاری از خطاها مانند ناسپاسی ، آز و طمع پیمان شكنی ، كلمات زشت و فحش آمیز ، عدم توجه به احساسات دیگران از نظر قانونی به طرق مؤثر قابل جبران نیستند ، دادگاهها پیوسته با طوفانی از دعاوی كه متضمن مسائلی است كه آمادگی به آن مسائل را ندارند مواجه هستند.
زمانی دادگاهها از این كه اجازه دهند در خصوص علم یا وضع عقیدتی و نیات شخص براین اساس كه گفته شود موارد پیش آمده برای او شناخته بوده امتناع كرده اند و سالیانه درزار از صدور حكم به جبران خسارت معنوی در موارد ترس و هراس ناگهانی و شوك های وارده به افراد در حالی كه با صدمه بدنی و فیزیكی همراه نبوده است خودداری شده . زیرا دادگاهها از آن بیمناك
بوده اند كه با صدور حكم به جبران خسارت در این قبیل موارد در بزرگی به روی ادعاهای غیر عادلانه كه به سهولت و به طور موفقیت آمیز نمی توان با آنها روبرو شد باز خواهند كرد .
امتناع از تسری تعهد ناشی از قرار داد نسبت به اشخاص ثالث بر اساس نامحدود بودن دعاوی و بیهوده بودن نتایج خطا آمیز ناشی از آنها استوار بوده و هنوز این عمده ترین مانع برای مسئول شناختن عاقدین قراردادها در مقابل اشخاص ثالث به شمار می رود .
سالیانی متمادی دادگاهها از شناختن چنین حقی ناشی از همین موضوع بوده است عجله و شتاب ؟
مشكلات اجرائی از عواملی است كه در تكامل مسائل حقوق جدید دارای اهمیت بسیار است و زمانی كه دادگاهها روش قابل اجراء و مطمئنی برای جبران خسارت در جاهائی كه مدعی كاملاً استحاق جبران زیان را دارد و یا این كه پذیرش دعوی از لحاظ نظم عمومی قابل توجیه باشد پیدا كنند چنین اشكالاتی مغلوب شده و از بین خواهد رفت .
4ـ قابلیت تحمل خسارت
عامل دیگری كه دادگاهها در موازنه منافع به آن توجه می كنند مسئله قابلیت طرفین در تحمل خسارت است . اگر چه گاهی اوقات هیئت منصفه و یا بعضی از قضات میل دارند به فقی در مقابل ثروتمند بذل نمایند اما به طور كلی موضوع صلاحیت و قابلیت طرفین در تحمل خسارت ارتباطی با ثروت و فقر ندارد .
خواندگان دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی به نسبت خیلی زیادی عبارتند از : مؤسسات عام المنفعه ـ شركتهای صنعتی ـ مؤسسات تجارتی ـ مالكین اتومبیل ها و اشخاص دیگری كه از طریق پرداخت عوارض ، مالیاتها و یا از طریق بیمه قابلیت دریافت كمك را در مقابل خسارات و خطرات غیر قابل اجتناب در یك تمدن پیچیده دارند .
دادگاهها به جای این كه خسارات را برخواهان تحمل كنند میل دارند دلائلی به دست آورند كه به استناد آن خسارت را بر دوش خواندگان بار نمایند و به احتمال زیاد افزایش مسائل مربوط به مسئولیت مدنی در سالیان اخیر مربوط پیدایش چنین طرز تفكری بوده است .
پیدایش نظریه « مسئولیت محض » یا « مسئولیت بدون تقصیر » در شرایط و فعالیتهای خطرناك بی مقدار زیادی بر این اساس استوار بوده و بر این پایه مسئولیت سازنده كالا در مقابل آخرین مصرف كننده از نظر قابلیت تحمل خسارت مورد حمایت قرار گرفته و همین طور دادگاهها سعی كرده اند در تحمل خسارات اساس كار را در مواردی كه خسارات وارده خانمام برانداز است بر مسئولیت خوانده قرار دهند .
5ـ پیشگیری و مجازات
عامل جلوگیری كننده از ورود خسارت در آینده در مسائل مربوط به مسئولیت مدنی نیز دارای اهمیت زیادی است و به همین لحاظ دادگاهها تنها به جبران خسارت زیان دیده توجه ندارند تنبیه و بیداری خطا كار نیز مورد نظر آنها می باشد .
وقتی كه نتیجه تصمیمات دادگاهها معلوم شد و مدعی علیه متوجه شد كه ممكن است مسئول شناخته شود همین احساس مسئولیت خود محركی قوی در جلوگیری از ورود خسارت در آینده خواهد بود .
مسئولیت جانشین بیشتر از موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته و مسئولیت سازنده كالا در مقابل مصرف كننده به این استدلال كه مسئول شناخته سازنده موجب خواهد شد در رسیدن كالای سالم بدست مصرف كننده كوشش نماید بیشتر از سایر موارد توجه گردیده .
با وجودی كه چنین ایده ای كمتر مورد توجه قرار می گیرد معذالك در مسئول شناختن مدعی علیه دلیل ارزنده ای است .
نظریه جلوگیری از ورود خسارت در آینده نظیر مجازات مجرم است . به خاطر جرمی كه مرتكب شده و در مورد مجازات یكی از اهداف و مقاصد مورد قبول دول متمدن جلوگیری از تكرار جرم می باشد .
عده ای معتقدند در مسئولیت مدنی هدف اصلی حقوق پرداخت خسارت است زیرا آنچه از خوانده اخذ می شود به خواهان پرداخت می گردد ولی به هر حال مسئله جلوگیری از ورود خسارت در آینده و جبران از مسائل پذیرفته شده در مسئولیت مدنی می باشد .
انگیزه
انگیزه یا قصد مدعی در تعیین مسئولیت مدنی غالباً نقش نسبتاً مهمی دارد وقتی كه عملی انجام می شود تقریباً همیشه تعداد مختلفی از مقاصد و انگیزه ها در پشت آن نهفته است و بین مقاصد دور و نزدیك به وسیله دادگاهها مرز نسبتاً نا معلومی ایجاد شده است .
در مورد ضرب و جرح ما می گوئیم مدعی علیه قصد داشته مدعی را بزند یا حتی او را بكشد اما انگیزه اش ممكن است انتقامجوئی ـ فرونشاندن آتش خشم و غضب یا دفاع در مقابل ضرر و یا دفاع از مملكت باشد .
همین طور اگر مدعی شخص ثالثی را به نقض قرار دادی كه با مدعی علیه دارد تحریك كند گفته می شود كه قصد او مداخله در رابطه قراردادی است در حالی كه انگیزه اش ممكن است صرفاً غرض ورزی یا رقابت تجارتی و شغلی و یا حمایت از منافع یك اتحادیه كارگری باشد .
در حقوق كارمن لو اخیراً به مسئولیت مدعی علیه در جبران زیان های اتفاقی با وجودی كه قصد انجام عمل و ورود خسارت نیز در بین نبوده توجه شده اما در گذشته به انگیزه های مدعی اصلاً توجه نشده و یا این كه خیلی كم به حساب آمده است . بعضی از دادگاهها وعده ای از نویسندگان قبول كرده اند كه انگیزه های بدخواهانه موجب بدتر شدن می شوند اما قادر نیستند ماهیت خطائی را كه فی حدذاته قانونی است تغییر بدهند .
لكن تشخیص این كه چه عملی ذاتاً قانونی است مسئله قابل اهمیتی می باشد . وقتی كه حقوق مدرن تر شروع به بررسی خصوصیت رفتار مدعی علیه نمود برای برقرار ساختن مسئولیت براساس نیت مستقیم وی نسبت به مداخله در منافع عمومی بدون تردید مورد توجه قرار دادن انگیزه ها اجتناب ناپذیر شده است . در مقام شناسائی منافع اطراف دعوی و سنجش آنها با یكدیگر وضعیت دماغی عامل مهمی در سنجش تشخیص داده شد .
در بسیاری موقعیت جایی كه منافع متضمن موازنه دقیقی است كه و حقوق و امتیازات طرفین به وسیله قانون معین تعیین نشده و به یكدیگر مرتبط است انگیزه و اغراض مدعی علیه فی حدذاته ممكن است معیار مسئول شناختن و یا عدم مسئولیت وی قرار گیرد . نمونه بارز این وضع در مزاحمت پیدا می شود جائی كه مداخله در زمین خود و بهره برداری از آن ممكن است با ایجاد مزاحمت وسیله مدعی علیه بستگی داشته باشد مانند بنا كردن دیوار از روی غرض به منظور جلوگیری از نور و هوا كه دادگاهها آن را به عنوان مزاحمت قابل طرح شناخته اند .
در موردی كه مدعی كلیه چك های صادره از طرف مدعی را جمع كرده و یك جا برای پرداخت به بانك ارائه داده و به خصوص در موقعی كه هدف مدعی علیه وارد كردن خسارت مالی به مدعی بوده تحت عنوان مزاحمت دارای مسئولیت می باشد . در حال حاضر در دعاوی مربوط به مداخله در روابط اقتصادی انگیزه و مقصود مدعی علیه عامل تعیین كننده در تشخیص مسئولیت شناخته شده و بعضی اوقات گفته شده كه قسمت عمده دعوی مربوط به آن است .
به موجب نظریه ای دیگر اعمال عمدی كه من غیر حق و بدون مجوز انجام و موجب ضرر می شود قابل طرح دعوی است . البته این مطلب چیزی غیر از تأكید اهمیت انگیزه نیست


نویسنده : پرفسور ویلیام پروسر
Prof . William Prosser ترجمه : امیر خان سپهوند

 







طبقه بندی: حقوق مدنی،

تاریخ : یکشنبه 13 اسفند 1391 | 07:26 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

سرنوشت اموالی که مالک آن مشخص نیست

پیدا شدن اموالی که مالکی ندارد، موضوعی است که شاید برای بعضی از افراد اتفاق افتاده باشد. اموالی را که صاحبی ندارد یا یابنده از پیدا شدن صاحب مال عاجز شود، اموال مجهول المالک گفته می شود یعنی اموالی که مالک خاصی ندارد. قانون برای این گونه اموال و چگونگی استفاده از آن و حقوق یابنده اموال شرایطی را مطرح کرده است که در این شماره و طی گفت و گو با یک وکیل پایه یک دادگستری، به آن پرداختیم.

یک وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید: طبق ماده
23 قانون مدنی «استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آن هاست.» به اموالی که مالک خاصی ندارد و قانون مصرف آن را برای فقرا قرار داده است اموال مجهول المالک گفته می شود.

«
محمد علی عفتی مطلق» ادامه می دهد: براساس ماده
28 قانون مدنی «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از طرف او به مصارف فقرا می رسد.» بهترین مصداق اموال مجهول المالک در این قانون اشیای پیدا شده و حیوانات گم شده است.وی با اشاره به ماده 162 این قانون اظهار می دارد: اگر هر فردی مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم (هزار و 500 تومان امروز) باشد، می تواند آن را تملک کند البته در صورتی که بعد از تملک صاحب آن پیدا شود و عین مال موجود باشد باید به مالک برگردانده شود، اما اتلاف آن ضمان آور و مسئولیت آور نیست.وی عنوان می کند: اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم و وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید برای آن یک سال تعریف کند و اگر در این مدت صاحب مال پیدا نشد، اختیار دارد آن را به طور امانت نگه دارد یا در آن تصرف کند. در صورتی که مال را به طور امانت نگه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نیست.وی با بیان این که چنان چه پیدا کننده مال از همان ابتدا یا قبل از پایان مدت یک سال متوجه شود که نمی تواند صاحب مال را بیابد و از پیدا کردن او مأیوس شود، این تعریف (مدت یک ساله) از او ساقط می شود، می گوید: منظور از تعریف که در این قانون آمده، انتشار نصب و آگهی، مبنی بر پیدا شدن مال در محل و تلاش برای پیدا کردن مالک آن مال از این طریق است، طوری که بتوان گفت در عرف و عادت به اطلاع اهالی محل رسیدهاست.وی تصریح می کند: اگر بعد از یک سال، صاحب مال پیدا شود و عین آن مال موجود باشد باید به او داده شود، زیرا ماده 163 قانون مدنی، تملک را مجاز نشمرده است و تنها تصرف در آن را مجاز می داند. چنان چه مال تلف شده باشد، مالک نمی تواند از او خسارت بگیرد چرا که یابنده مجاز در تصرف آن مال است.وی تأکید می کند: بنا بر ماده 165 قانون مدنی «هر فردی که در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه است و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند، می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست، مگر این که معلوم باشد مال زمان حاضر است.» در این صورت در حکم اشیای پیدا شده دیگر در آبادی است.وی بیان می کند: اگر قدمت و کهنگی مال جوری باشد که آن را در زمره آثار باستانی و عتیقه درآورد، تملک آن مجاز نیست و باید در اختیار دولت قرار گیرد.وی به ماده 167 قانون مدنی اشاره می کند و اظهار می دارد: اگر مال پیدا شده، امکان ندارد که باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت معادل روز فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده، خواهد بود.

این وکیل پایه یک دادگستری می گوید: هر فردی که حیوان گم شده ای را پیدا کند، باید آن را به مالک آن مسترد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او (دادستان) تسلیم کند وگرنه ضامن است هر چند بعد از تصرف آن را رها کند.«عفتی مطلق» می افزاید: براساس ماده
172 قانون مدنی «هر گاه حیوان گم شده ای در نقاط غیر مسکونی یافت شود، پیدا کننده حق مطالبه مخارج نگهداری آن را از مالک خواهد داشت

وی بیان می کند: اگر فردی مال دفن شده ای یا جواهری از دریا پیدا کند که مالک آن معلوم نباشد و جزو آثار باستانی هم نباشد، می تواند آن را تملک کند.

نویسنده: جوان دلویی




طبقه بندی: جزوات،

تاریخ : یکشنبه 13 اسفند 1391 | 07:23 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • سحر دانلود