تبلیغات
وبلاگ تخصصی حقوق - حقوق سنتی باید با حوزه تجارت الكترونیك تطبیق داده شود
استادیار دانشكده حقوق شهید بهشتی با تشریح تعاریف متعدد تجارت الكترونیك تاكید كرد كه در مورد این پدیده همان مبانی حقوق سنتی می‌تواند به كار آید و فقط باید تطبیق‌دهی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، محمد‌جعفر قنبری جهرمی در دومین سمینار حقوق تجارت الكترونیك با بیان اینكه اختلاف نظر شدیدی در مفهوم تجارت الكترونیك وجود دارد، گفت: بر اساس رویكرد آنسیترال، هرگونه اطلاعات به شكل داده- پیام كه در زمینه فعالیت‌های تجاری به كار گرفته شود مشمول تعریف تجارت الكترونیك می‌شود. قانون تجارت الكترونیك ایران نیز كه در سال
۱۳۸۳ تصویب شد تعریفی از تجارت الكترونیك دارد كه مانند رویكرد آنسیترال است و تاكید بر مساله فعالیت اقتصادی دارد.

قنبری جهرمی درباره اعتبار اسناد داده-پیام چنین توضیح داد: این اعتبار در قانون مورد تاكید قرار گرفته و پذیرش اسناد الكترونیك در مراجع دادگستری در حكم اسناد عادی است و دادگاه‌ها مكلف هستند این اسناد را بپذیرند و این در مواردی است كه آن سند از طریق دفاتر صدور گواهی الكترونیك در حكم اسناد رسمی درآمده باشد.

وی با بیان اینكه ایمیل در تجارت در ایران هم به صورت گسترده‌ای در حال رواج است، افزود: بحث حمایت از مصرف كنندگان، حقوق مالكیت فكری، اسناد تجاری، علایم و نام‌های تجاری، كلاهبرداری كامپیوتری و مسئولیت مدنی نهادها تركیبی از قوانین كیفری و حقوقی را در برمی‌گیرد.

قنبری جهرمی گفت: برخی معتقدند كه تجارت الكترونیك نباید لزوما شمولیت داشته باشند بلكه باید در برگیرنده مسائلی در مورد تجارت و معاملات مرتبط با تامین خدمات و كالاها باشد كه در آنجا ارتباطات الكترونیكی یا دیجیتالی نقش تعیین‌كننده دارند. در این تعریف تلفن، تلكس و فكس مستثنا می‌شوند ولی مسائل استفاده از پیامك در آن لحاظ شده است.

قنبری جهرمی ادامه داد: تعریف دیگر تعریفی از اتحادیه اروپاست كه در آنجا مفهوم ''
information society services'' مطرح شده است. اینها بنگاه‌هایی هستند كه كار آنها تولید و انتشار اطلاعات به منظور منافع اقتصادی است كه جنبه‌های اجتماعی اقتصادی دارند و تولید و توزیع اطلاعات در آن نقش اولیه دارد.

وی در ادامه بر اساس مفهوم موسع تجارت الكترونیك به انواع روابط میان دولت و بنگاه‌های تجاری و مصرف‌كنندگان اشاره كرد و درباره قانون تجارت الكترونیك ایران گفت: باب یك این قانون، شامل مقرراتی است كه معین می‌كند اسناد الكترونیكی چه وضعیتی دارند.

این استادیار دانشكده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی درباره محل انعقاد قرارداد، گفت: در قانون تجارت الكترونیكی بحث حمایت از مصرف‌كننده و تبلیغ، حقوق حمایت و حفاظت از حریم شخصی، بحث جرایم سایبری دیده شده است. بحث حقوق رقابت و رفتارهای ضدرقابتی نیز در قوانین ما آمده است.

وی ادامه داد: بحث صلاحیت دادگاه‌ها و صلاحیت رسیدگی قضایی با تفكیك میان فعالیت كیفری و حقوق مدنی و سیاسی و حقوق حاكم بر قراردادها مطرح است.

قنبری جهرمی در رابطه با صلاحیت دادگاه‌ها در امور خصوصی و تجارت اظهاركرد: محل قرار گرفتن وب سایت مراكز اطلاعاتی، سرورها و محلی كه دریافت كننده پیام باشد مطرح است.

وی در پایان گفت: هیچ تعریف عام و كلی وجود ندارد. به نظر می‌آید مساله تجارت الكترونیكی، نقل و انتقالات اطلاعات را در بر می‌گیرد و هم به عنوان پدیده غیر فیزیكی كه می‌تواند خود شبیه كالا و خدمات متنوع حقوقی قرار گیرد و ارزش اقتصادی داشته باشد، مطرح است. همان مبانی قبلی حقوقی می‌تواند به كمك ما بیاید و فقط باید تطبیق دهی صورت گیرد



طبقه بندی: مقالات،

تاریخ : جمعه 6 بهمن 1391 | 04:48 ق.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • سحر دانلود